التنسيقيات بمختلف تلاوينها ترفض مقترحات الحكومة جملة وتفصيلا وتقرر التصعيد حتى سحب النظام الأساسي وإنصاف كل الفئات

ترقب الملايين من المغاربة بتوجس شديد نتائج الحوار القطاعي الذي جمع الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش بالكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية صباح يوم الإثنين 27 نونبر 2023 وكلهم أمل بأن يحمل هذا الإجتماع حلا للحراك التعليمي الذي شل المؤسسات التعليمية على طول التراب الوطني منذ خمسة أسابيع، والذي كان من نتائجه المباشرة حرمان أكثر من سبعة ملايين تلاميذ وتلميذات التعليم العمومي من الدراسة والتحصيل.

فبعد اجتماع دام لساعات، خرج رئيس الحكومة والكتاب العامون للنقابات الاكثر تمثيلية بتصريحات تؤكد التزام الحكومة بتجميد العمل بالنظام الأساسي وبإيقاف الإقتطاعات ابتداء من الشهر الموالي وبتشكيل لجنة ستعمل على الاجتماع يوم الخميس المقبل من أجل إعادة النظر في  كل النقط والمواد الخلافية المتضمنة في النظام الأساسي مع إقرار زيادة في أجور نساء ورجال التعليم.

صفق البعض لهذا القرار، واعتبره بادرة لنزع فتيل الإحتقان عن هذا القطاع الحساس، وظنوا بأن الأساتذة سيقبلون العرض وسيلتحقون في اليوم الموالي بأقسامهم في انتظار ماستسفر عنه جولات الحوار التي حددت سقفا زمنيا لايتجاوز منتصف يناير 2024.

لكن وعكس المتوقع، واجه الأساتذة والأستاذات مقترح تجميد رئيس الحكومة للنظام الأساسي  بالرفض وأعلنوا التصعيد. فالتنسيقية الموحدة أعلنت في بيانها بأن مخرجات هذا الحوار، التي وصفوها بالمغشوشة،  لاترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال الحراك التعليمي ودعوا مناضليهم إلى التكثل ورص الصفوف حتى إسقاط النظام الأساسي.

من جهتها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بيان لمجلسها الوطني، صدر في الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، عن رفضها لمخرجات الحوار المعلوم، الذي يكرس في نظرها الإستعباد، وأدانت في ذات الوقت المحاكمات الجارية والتوقيفات والتعسفات والإقتطاعات من أجور الأستاذات والأساتذة.

واستنكرت، يتابع البيان، ماوصفته بإصرار الحكومة على تضليل الرأي العام مما تسبب في تسويف وهدر الزمن المدرسي عبر ما قالت عنه التنسيقية بأنه أساليب ملتوية تهدف إلى جعل الحوار غاية في ذاته وليس آلية لحل آني وشامل للملفات العالقة. 

مجموعات الواتساب الخاصة بالأساتذة ضجت بآلآلاف من الرسائل الغاضبة والرافضة جملة وتفصيلا لقرار الحكومة والنقابات القاضي بتجميد النظام الأساسي عوضا عن سحبه، على غرار قيام نفس الحكومة بسحب مرسوم الإغتناء غير المشروع وأعلنت العصيان والمضي قدما في خطواتها النضالية التصعيدية.

فإلى أين ياترى سيقودنا شد الحبل بين الحكومة وأسرة التعليم والتلاميذ وأولياء أمورهم؟