تدابير برتوكولية لضمان الاستمرارية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية في ظل جائحة كوفيد 19

تدابير برتوكولية لضمان الاستمرارية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية في ظل جائحة كوفيد 19

حرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص وعلى الإستمرارية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية بالمغرب، وأخذا بعين الإعتبار كافة الوضعيات المحتملة في ظل جائحة كوفيد 19، فإن حكومة المملكة المغربية عاقدة العزم على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإنجاح الموسم الدراسي، لهذا شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التأكيد على كل الفاعلين في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بضرورة تهوية الحجرات الدراسية بصفة منتظمة.

وأشارت في بلاغ لها، من منطلق التحسيس و التوعية، إلى ضرورة إشراك التلاميذ للإشراف على هذه العملية، مع وجوب التقيد الصارم بالتعليمات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي من غسل وتطهير اليدين ووضع الكمامة الواقية وتجنب التجمعات.

بالمقابل جددت الوزارة الوصية على القطاع التعليمي دعوتها آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ إلى مواصلة عملية التلقيح في صفوف أبنائهم المتمدرسين الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.

وبخصوص الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي، فسيتم تطبيق مسطرة تدبير الحالات، عن طريق إعتماد تدبير القرب، في تنسيق تام مع السلطات الترابية والصحية.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة الوصية أنه عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد، سيتم فورا اتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية. 

أما في حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، سيتم إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.

وبخصوص الأنماط التربوية التي يمكن اعتمادها حسب كل وضعية وبائية:
 فسيتم اعتماد نمط التعليم الحضوري كلما استقرت الوضعية الوبائية؛ واعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين التعلُّم الحضوري والتعلُّم الذاتي المؤطَّر من طرف الأساتذة، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ؛ أما نمط "التعليم عن بعد" فسيتم اللجوء إليه في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.

وفي الأخير، تركت الوزارة للمؤسسات التعليمية حرية اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل واحدة منهن على حدة، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس المنطقة أو الجماعة أو الإقليم، أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية.