الدورة الخريفية 2021/2022 وبرمجة الإمتحانات وحيثيات إلغاء مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس
تابع أزيد من 24 ألف طالب بالإجازة الأساسية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس دراستهم حضوريا ودون انقطاع خلال الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2021/2022 في ظل احترام لكافة التدابير الإحترازية من تباعد جسدي وتعقيم.
وانتهز عميد الكلية الدكتور عبد الغني بوعياد الفرصة ليعبر عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور حسن السهبي الذي وضع مركزا صحيا داخل الكلية لتتبع الحالة الصحية والوبائية لفائدة الطلبة وكافة الأطقم الطبية والإدارية.
وقد نظمت الكلية مباريات الإجازة المهنية والماستر، حيث تم، خلال هذا الموسم الإعتماد على درجة الإستحقاق فقط، مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، فقد تم تسجيل قرابة الف طالب بسلك الماستر بكل من مسالك القانون والإقتصاد وقرابة مائة طالب بالإجازة المهنية في مسلك علوم الإقتصاد والتدبير.
من جهة أخرى، أكد عميد كلية الحقوق بمكناس بأن الكلية قد نظمت مباراة في الدكتوراه، مرت في ظروف جيدة، حيث تم الاعتماد أيضا على درجة الإستحقاق. فكان هناك امتحان كتابي حضوري وامتحان شفوي تم على إثرهما انتقاء أجود الطلبة لتشجيع البحث العلمي بالكلية.
وبخصوص إمتحانات الدورة الخريفية المزمع إجراؤها في الكلية، ابتداء من يوم 10يناير 2022, فقد أكد الدكتور عبد الغني بوعياد بأن جميع الدروس المقررة قد تم إنجازها وبأن مجلس الكلية، وبعد اجتماعه، بناء على مستجدات المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، فقد قرر توقيف الدراسة ابتداء من يوم الجمعة 22 دجنبر ومنح عشرين يوما عطلة للطلبة من أجل التحضير الجيد للإمتحانات التي ستنطلق حضوريا في العاشر من الشهر المقبل، مع احترام كافة التدابير والإجراءات الإحترازية المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الورقية والإلكترونية في شأن الجدل الذي رافق إلغاء مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في القانون الخاص، فقد عبر عميد كلية الحقوق عن استنكاره لما ورد في هاته المواقع من معطيات مغلوطة لاتمت إلى الحقيقة بصلة. حيث أكد في هذا الشأن بأنهم" يدفعون ضريبة نجاح الكلية التي يشهد لها القاصي والداني بالعمل الجاد بفضل مجهودات الأطقم الإدارية والبيداغوجية".
وفي ذات الصدد، وضح الدكتور عبد الغني بوعياد بأن " لجنة من خيرة الأساتذة هي من تكلفت بعملية الإنتقاء الأولي وامتحان المرشحين شفويا". فتم إعداد المحاضر وتوقيعها وإرسالها إلى الوزارة عن طريق الرئاسة.
لكن بعد مدة ستتوصل العمادة برسالة من الوزارة مفادها إلغاء المباراة فنفذت الكلية تعليمات الوزارة الوصية. ولم يكن هناك، يضيف العميد، " أي تزوير بل إن رئيس اللجنة وقع مع زملائه بشعبة القانون الخاص وأكدوا جميعهم نزاهة المباراة وسلامة المساطر المتبعة. ليظهر في الاخير بأن جهات مجهولة مغرضة تعمل على ترويج الإشاعات للنيل من السمعة الطيبة لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
