لقاء فاس خطوة نحو تطوير تجارة القرب وعصرنة المجال الضريبي والتغطية الصحية للتجار والحرفيين

هشام التواتي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تواجه قطاع التجارة والحرفيين، يُعتبر اللقاء التواصلي الذي ينظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن برئاسة مولاي أحمد أفيلال، تحت شعار "جميها من أجل تطوير وعصرنة ومواكبة تجارة القرب"، محطةً استراتيجيةً لتعزيز دور هذه الفئة الحيوية في الاقتصاد المحلي. هذا اللقاء، المزمع عقده يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بقصر المؤتمرات بمجمع الصناعة التقليدية بفاس، يأتي في إطار سلسلة من الجهود الرامية إلى معالجة أبرز المشاكل التي تعيق نمو وتطور قطاع التجارة والحرف.

من بين أبرز التحديات التي تواجه التجار والحرفيين، تعقيد الإطار الضريبي، حيث يعاني الكثيرون من صعوبات في فهم وتطبيق القوانين الضريبية، مما يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية وعدم القدرة على التخطيط المالي السليم. بالإضافة إلى ذلك، نقص التغطية الصحية يشكل عائقًا كبيرًا أمام استقرار هذه الفئة، حيث يفتقر العديد من الحرفيين والتجار إلى نظام حماية اجتماعية يوفر لهم الرعاية الصحية الكافية، مما يؤثر سلبًا على إنتاجيتهم وجودة حياتهم.

ولمواجهة هذه التحديات، يهدف هذا اللقاء إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على التجار والحرفيين، مما سيمكنهم من التركيز على تطوير أعمالهم وزيادة قدراتهم التنافسية. كما يسعى اللقاء إلى تعزيز التغطية الصحية من خلال توفير حلول عملية تضمن حماية اجتماعية شاملة لهذه الفئة، مما سيسهم في تحسين ظروف عملهم وضمان استقرارهم المالي والمعنوي.

وما يزيد من أهمية هذا اللقاء هو المشاركة الواسعة للجهات الرسمية والقطاع الخاص، حيث سيحضره وزير التجارة والصناعة رياض مزور، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي، والإدارة الجماعية لبريد بنك، والمكتب الإقليمي لفاس. هذه المشاركة تعكس الاهتمام الرسمي  بقطاع التجارة والحرف، وتؤكد على ضرورة توفير بيئة داعمة تمكن هذه الفئة من مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

من المتوقع أن يخرج هذا اللقاء بحزمة من التوصيات العملية التي ستسهم في تحسين الإطار الضريبي وتعزيز التغطية الصحية للتجار والحرفيين. كما سيعمل على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، مما سيمكن من تحديد التحديات بشكل دقيق وإيجاد حلول مبتكرة لها. بالإضافة إلى ذلك، سيشكل اللقاء فرصةً لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، مما سيرفع مستوى الوعي بأهمية التغطية الصحية والإدارة الضريبية العادلة.

الأكيد أن هذا اللقاء التواصلي سيمثل خطوةً هامةً نحو تعزيز دور التجار والحرفيين في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير إطار ضريبي عادل وتغطية صحية شاملة. وبذلك، سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار هذه الفئة التي تشكل عماد الاقتصاد المحلي، مما يعكس التزامًا جادًا بمواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل للجميع.