توقيع عقود النجاعة بين أكاديمية جهة فاس مكناس ومديرياتها الإقليمية التسع: نحو حكامة جيدة وتعزيز للاستقلالية وتكريس لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة
هشام التواتي
إلى أي حد وصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026؟
ألا يمكن اعتبار توقيع الوزارة لعقود النجاعة بينها وبين مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال يومي 03 و 04 أبريل الجاري بالرباط خطوة مهمة نحو إرساء حكامة جيدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ من جهة؟ وتكريسا من جهة أخرى لربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيزا للامركزية واللاتمركز الإداري؟
ألا تعتبر مدة ثلاث سنوات كافية من أجل تنزيل هذا الإصلاح خصوصا بعد ربطه بعشرين مؤشرا استراتيجيا للتبع؟
منذ توقيع الوزارة لعقد النجاعة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بالرباط يوم 3 أبريل الجاري، ماهي الإجراءات والتدابير التي انتهجتها هاته الأخيرة مع مديرياتها الإقليمية التسع؟
في هذا الصدد، وبغية التنزيل الأمثل للأهداف المسطرة في خارطة الطريق 2022-2026، قام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري بمقر المديرية الإقليمية بالحاجب بتوقيع عقود النجاعة مع المديرين الإقليميين التسع.
وحسب بلاغ للأكاديمية، تتوفر منصة universitatv على نسخة منه، فإن هاته العقود تعبر مدخلا أساسيا لتعزيز الحكامة الجيدة، عبر إرساء تدابير سترتكز أكثر على تحقيق الأثر المنشود والنتائج المرجوة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
فعلى غرار العقد المبرم بين الوزارة والأكاديمية ستمتد عقود الأكاديمية الجهوية بمديرياتها الإقليمية هي الأخرى لثلاث سنوات. وسيتم تتبعها، يقول البلاغ، من خلال عشرين مؤشرا استراتيجيا لها صلة وثيقة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية منها النجاح بالامتحانات، محاربة الهدر المدرسي، التكوين المستمر الإشهادي الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديمية.
و تهدف هاته الآلية، يضيف ذات المصدر، إلى إرساء نمط تدبيري يقوم على أساس وضع سلسلة من المسؤوليات المندمجة والمتكاملة على مستويات متعددة، منها ما هو بين مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبين والمديريات الإقليمية، وبين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية في إطار مشروع المؤسسة المندمج مما سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة.
