شراكة استراتيجية بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله والمدرسة الوطنية العليا للإدارة : نحو تكامل أكاديمي وإداري يخدم التنمية

هشام التواتي

شهد مقر مجلس جهة فاس مكناس، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا جديدا نحو ترسيخ علاقات مؤسساتية متينة بين مكونات التعليم العالي والإدارة العمومية، وتعزيز أدوار الجامعة في خدمة التنمية الوطنية.

هذه الاتفاقية التي وقعها الطرفان تحت إشراف والي جهة فاس مكناس ورئيس مجلس الجهة، تأتي في إطار مقاربة تشاركية تنفتح من خلالها المدرسة الوطنية العليا للإدارة على الجامعات المغربية المتواجدة بجهة فاس مكناس، في ما يمكن اعتباره تحولا نوعيا في علاقة الجامعة بمؤسسات التكوين الإداري، واستجابة لحاجات ملحة في مجال تأهيل الرأسمال البشري وتجويد الحكامة العمومية.

رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الدكتور مصطفى إيجاعلي، اعتبر في تصريح خص به منصة universitatv المتخصصة في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاقية تمثل “عملا مشتركا يجسد انفتاح هذه المدرسة على الجامعات المغربية”، مؤكدا على البعد التكاملي الذي تسعى إليه الجامعة من خلال هذه الشراكة. وأضاف أن الاتفاقية “تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية، والتكوينات سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو التكوين المستمر في مجال الإدارة”.

ويبرز من تصريح الدكتور إيجاعلي إدراك عميق لحاجة الجامعة إلى تطوير علاقتها بمحيطها المؤسساتي وتعزيز انخراطها في برامج ذات بعد وطني، حيث أكد أن الاتفاقية تروم أيضا “إعطاء الفرصة لكفاءات جامعة سيدي محمد بن عبد الله وأساتذتها الباحثين وكذلك الانخراط في مشاريع وطنية مرتبطة بالتكوين والبحث العلمي، وكذلك تكوين الموارد البشرية في علاقتها بالتدبير الإداري في كل مجالاته”.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقا جديدة أمام الأساتذة والطلبة على حد سواء، إذ توفر فضاءً عمليا للتكوين في المجالات الإدارية، وتعزز مكانة الجامعة كمؤسسة منتجة للمعرفة وفاعلة في تطوير الإدارة العمومية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بلادنا في ميدان الإصلاح الإداري وتحديث المرفق العمومي.

كما تعكس هذه الشراكة رغبة مشتركة في تجاوز الحدود التقليدية للعمل الأكاديمي والإداري، والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها التعاون والتكامل وتبادل الكفاءات والخبرات. وهو ما شدد عليه رئيس الجامعة حين أعرب عن أمله في أن “تكون هذه الاتفاقية من خلال مخرجاتها فرصة لتعزيز مكانة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وكذلك تعزيز حضورها من خلال توقيع شراكات مع مؤسسات وطنية لها تاريخ في مجال التكوين على المستوى الإداري”.

في ظل هذا السياق، تبقى الآمال معلقة على أن تثمر هذه الاتفاقية برامج نوعية ومشاريع مبتكرة تسهم في تجويد التكوين وتدعيم البحث العلمي، وأن تشكل نموذجا يحتذى به في ما يخص بناء علاقات مؤسساتية متوازنة بين الجامعة والإدارة، يكون فيها المواطن هو المستفيد الأول من مخرجات هذا التعاون.