آباء وأمهات وتلاميذ يعبرون عن ارتياحهم من عملية تحرير الملك العمومي بزواغة بفاس

تسعى السلطات المغربية في مختلف المدن إلى تحرير الملك العمومي بهدف تحسين المشهد الحضري وضمان حرية التنقل في الفضاءات العامة. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود شاملة لإعادة تنظيم استغلال الفضاءات العمومية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعديات متزايدة أثرت سلبًا على حياة المواطنين اليومية.

في مدينة فاس، تشكل هذه العملية نموذجًا للإدارة الحازمة والمتأنية. فقد انطلقت في الملحقة الإدارية زواغة على مرحلتين. استُهلت المرحلة الأولى بحملة توعية استباقية قادها قائد الملحقة رفقة قائد ملحقة العنبرة، حيث تم التواصل مع أصحاب المحلات التجارية والمقاهي لحثهم على إزالة التجاوزات طواعية وبشكل ودي. وقد أظهرت هذه الحملة تجاوبًا إيجابيًا من قبل السكان وأصحاب المحلات، مما يعكس وعيًا بأهمية التعاون لتحقيق أهداف المبادرة.

بعد ذلك، انتقلت السلطات إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ الميداني. بتنسيق محكم بين السلطات المحلية والأمنية، بما في ذلك أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، تم تحرير مجموعة من الفضاءات العامة، مثل حي اكريو، شارع السنابل، والشارع الرئيسي لزواغة. العملية مرت في أجواء منظمة وهادئة، دون تسجيل أي حوادث تُذكر، وهو ما عزز ثقة السكان في هذه المبادرات.

وقد عبّر العديد من الآباء والأمهات عن ارتياحهم لهذه الخطوة، حيث أوضحوا أن أطفالهم باتوا قادرين على السير بأمان على الأرصفة التي كانت محتلة سابقًا، ما كان يضطرهم للنزول إلى قارعة الطريق، معرضين حياتهم للخطر. من جانبهم، أشار تلاميذ المدارس إلى أن الرؤية أصبحت أوضح أثناء تنقلهم، حيث تخلصت الشوارع من العوائق التي كانت تعرقل المرور وتشوّه المنظر العام.

أشاد السكان بجهود السلطات، معتبرين أن هذه الخطوات تعيد الاعتبار للفضاءات العامة التي تعرضت لفترة طويلة لاحتلال غير قانوني. وأكدوا أن إزالة التجاوزات أضفت شعورًا بالراحة والأمان، مما يعزز الثقة في العمل الجاد الذي تقوم به السلطات المحلية. من المتوقع أن تستمر هذه الجهود لتشمل مناطق أخرى مثل عين السمن وحي الوفاق، حيث سيتم اعتماد نفس النهج الذي يجمع بين التوعية والتنفيذ الميداني.

هذه العملية، تقول مصادرنا، ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تعكس رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن المغربية، وتعزيز احترام القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.