الأسبوع الأكاديمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس يناقش تحديات المالية العامة والتدبير الترابي في حوار علمي مكثف
هشام التواتي
انطلقت صباح يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 فعاليات الأسبوع الأكاديمي الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال المالية العامة والتدبير الترابي.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية أكدت على أهمية هذه الفعالية في إثراء النقاش العمومي حول قضايا الإصلاح المالي والتنموي، حيث أشاد نائب السيد عميد الكلية بالتفاعل الكبير بين الجامعة والمؤسسات العمومية، معتبرًا أن هذا الموعد العلمي السنوي يشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار بين الباحثين وطلبة الماستر والدكتوراه.
تميز اليوم الأول بمداخلات علمية غنية تناولت إشكالات العجز المالي والشفافية في الصفقات العمومية، حيث قدم الأستاذ محمد العوفي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحليلًا معمقًا لإدارة عجز ميزانية الدولة في المغرب، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين متطلبات الاقتصاد السياسي وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، ناقش الدكتور جمال العزوزي من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة موضوع ضمان ولوج المقاولة المواطنة إلى الصفقات العمومية، داعيًا إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص لتحفيز المنافسة الشريفة. فيما سلط الدكتور عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية الضوء على تدبير المالية العامة في مواجهة الأزمات، معتبرًا أن تبني مقاربات استباقية كفيل بتعزيز مرونة المنظومة المالية.
تناول الدكتور محمد المنصوري المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بجهة فاس مكناس ورش الحماية الاجتماعية ورهان الاستدامة، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لضمان استمرارية هذا الورش الوطني. كما طرح الدكتور عزيز الخضري من جامعة عبد المالك السعدي إشكالية رأسملة موارد الجماعات الترابية، مشددًا على أهمية تعبئة الموارد الذاتية لتمكين الجهات من لعب دورها التنموي.
أثرى النقاش الباحث عمر يزغو بعرض باللغة الفرنسية حول دور التخطيط الترابي في تحقيق التنمية الجهوية، مستعرضًا تجربة جهة فاس مكناس في إطار البرنامج الجهوي 2022-2027. واختتمت الجلسة بمداخلة الباحثة حنان الرفاعي حول التدبير العمومي بين النجاعة ومتطلبات الإصلاح، حيث تطرقت إلى التحديات البيروقراطية التي تعترض تحقيق الكفاءة في القطاع العام.
لقي النقاش تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، الذين أشادوا بتنوع المحاور وارتباطها المباشر بسياق الإصلاحات الجارية. ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ورشات عمل وجلسات تطبيقية، في إطار سعي الكلية لترسيخ ثقافة البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية الوطنية، مما يؤكد دور الجامعة المغربية في صياغة الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
