بقيادة ميداوي : استجابة 93 % لطلبات المنح الجامعية ودفع قوي نحو تعليم عالي أفضل

هشام التواتي

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن نسبة الاستجابة لطلبات المنح الجامعية بلغت 93% كمعدل وطني خلال السنة الجامعية الحالية، وذلك في معرض رده على سؤالين شفهيين بمجلس النواب حول توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية. وأوضح الوزير أن الوزارة استجابت خلال السنة الحالية إلى 174 ألف طلب من أصل 187 ألف طلب داخل الأجل المحدد، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمنح يحدد سنويًا بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأضاف أن الاعتماد يتم على السجل الاجتماعي الموحد كمعيار موحد لتحديد المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الطلبات والميزانية المرصودة.

وأشار ميداوي إلى أن الوزارة تعمل من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على صرف منح الطلبة الحاصلين على قرار ممنوح والمسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، مؤكدًا على ضرورة العمل على مصادر تمويل التعليم التي تعتمد حاليًا على الميزانية العامة للوزارة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء من جهاز ومجالس منتخبة في إطار الجهوية الموسعة لضمان استدامة تمويل المنح الجامعية.

وفيما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، أكد الوزير أن 75% من المناصب المالية لقطاع التعليم العالي خصصت للأساتذة الباحثين، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للوزارة من 700 إلى ما يقارب 1760 منصبا ماليا. وشدد ميداوي على أن الوزارة عملت على تعزيز التأطير البيداغوجي من خلال الاستعانة بالمؤطرين المؤهلين لتكوين الطلبة وتخصيص ميزانيات لكل جامعة للساعات الإضافية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأساتذة العرضيين والزائرين. وأضاف أن من الإجراءات المتخذة اعتماد أنماط جديدة في التدريس مثل التعليم عن بعد والاعتماد على المنصات والموارد الرقمية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكات الإنترنت داخل المؤسسات والأحياء الجامعية.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن العمل مستمر في إطار استمرار السياسات العمومية من 2009 إلى 2025، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لرفع نسبة التأطير البيداغوجي. وبخصوص عملية معادلة الشهادات، كشف الوزير أن الوزارة تلقت خلال سنة 2024 ما يناهز 4000 طلب لمعادلة الشهادات الجامعية، مبرزا أن هذه الطلبات تشمل مختلف تخصصات الدراسات العليا. وأوضح أن اللجان القطاعية درست ما يقارب 700 ملف، واقترحت بشأنها منح المعادلة أو إجراء امتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية.

وأكد ميداوي أن معادلة الشهادات تخضع لمسطرة محددة وفق النصوص التنظيمية ذات الصلة، حيث تشمل دراسة تهم الشق الإداري والبيداغوجي والمهني حسب التخصصات، والتي هي منوطة بالهيئات المهنية. وشدد على أن مسطرة المعادلة ليست اختصاصًا حصريًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يتم استطلاع رأي القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية حسب التخصص والمهن المقننة.

بهذه الإجراءات، يبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في تعزيز فرص التعليم العالي وتحسين جودة التأطير البيداغوجي، مما يعكس التزامًا قويًا بتطوير المنظومة التعليمية وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة من الخدمات الجامعية.