بايتاس يهدد، القيادات النقابية تهادن، القواعد تتمرد، الأساتذة يصعدون والمدرسة العمومية تنهار
بعد مسيرتهم الناجحة من البرلمان في اتجاه الوزارة، والتي شارك فيها صبيحة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 أكثر من 150 ألف فرد من نساء ورجال التعليم من جل التنسيقيات الوطنية، حيث أرسلوا رسائل بالواضح والمرموز تفيد بكونهم يرفضون النظام الأساسي الجديد الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خرجت نقابة الجامعة الحرة للتعليم يوما بعد ذلك ببلاغ لمناضليها تدعوهم من خلاله إلى إبداء حسن النية والرجوع إلى الأقسام لإتاحة الفرصة للحوار الجاد بين النقابات ورئيس الحكومة.
في بادئ الأمر ظن الجميع بأن الأمر يتعلق ببلاغ مفبرك لكن مرور رئيس مجلس المستشارين، وهو في نفس الوقت الكاتب العام للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة في برنامج حواري مع الرمضاني فند الإشاعة وتبنى الموقف علانية ودافع عنه. لتنهال بعد ذلك ردود الأفعال المنددة والبلاغات الشاجبة لما اعتبروه نكوصا وردة والتي وصلت في بعض المدن إلى إصدار بلاغات معاكسة وإلى انسحابات جماعية من بعض مكاتب الجامعة الحرة للتعليم.
في اليوم الموالي الموافق ليوم الخميس 9 نونبر 2023، خرج الناطق الرسمي للحكومة السيد مصطفى بايتاس ليؤكد للرأي العام، من خلال ندوة صحفية، إصرار الحكومة على التطبيق الصارم للقانون الذي يخول لها الإقتطاع من أجور من تعتبرهم متغيبين بصفة غير مشروعة. وهو مارد عليه الاساتذة بالسخرية والتذكير بازدواجية معايير الحكومة التي لم تستطع الاقتطاع من أجور أساتذة التعليم العالي بعد إضرابهم لشهر كامل خلال الموسم الجامعي الفارط.
في نفس اليوم، سيخرج بلاغ للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يلتمس من خلاله من عموم مناضلاته ومناضليه استحضار الظرفية الدقيقة للبلاد وتبني خيار الحوار والرجوع إلى الأقسام. فكان أن انتفضت مجموعة من الفروع على هذا القرار من خلال بيانات مساندة لنضالات الشغيلة التعليمية.
وبعد هذه البلاغات والبلاغات المضادة على مستوى نقابتي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم بالإتحاد المغربي للشغل، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب النفير، ودقت طبول التصعيد من خلال الإعلان عن إضراب وطني إنذاري خلال الأسبوع المقبل يمتد من الإثنين 13 إلى غاية يوم الخميس 16 نونبر من الشهر الجاري
التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي سارعت بدورها إلى عقد مجلس وطني مستعجل خرجت على إثره ببيان شديد اللهجة هددت من خلاله الحكومة بكون أي اقتطاع من أجور المضربين سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي المهدور وبمواجهته بأشكال نضالية تصعيدية.
كما نددت بالدعوات التي وصفتها باللامسؤولة وبالتراجعية وبالنوايا الحسنة التي صدرت عن بعض التنظيمات التي اعتبرتها تهدف إلى تكسير الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية وجددت عزمها على التصعيد في الأشكال النضالية والإحتحاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق مطالبها المشروعة.
في المقابل طالبت ذات التنسيقية الحكومة بالإنصات بواعي والمسؤول لمطالب الشغيلة حرصا على استمرارية المدرسة المغربية؛ وطمأنت في ذات الوقت الآباء والأمهات وأولياء الأمور على أنها لن تدخر جهدا في المحافظة على المدرسة العمومية والنضال في سبيل تحقيق تعليم عمومي مجاني جيد وديمقراطي.
وفي الأخير حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عواقب ماقد تؤول إليه الأوضاع في ظل عدم استجابتها الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة.
فإلى أين ستسير الأوضاع في ظل شد الحبل بين الحكومة وأسرة التعليم؟ ومامصير الملايين من تلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية؟ ومن سيدفع ثمن هذا الإحتقان؟
