كلميم: تطويق أمني يمنع مسيرة تعليمية والنقابة تتجه لبحث خطوات احتجاجية جديدة
Universitatv
حال تطويق أمني، يوم الأحد فاتح نونبر 2026 بمدينة كلميم، دون انطلاق مسيرة احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، من أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية نحو مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، للمطالبة بصرف مستحقات وتعويضات عالقة لنساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع.
وشهدت المحطة الاحتجاجية حضور ومؤازرة المكتب الجهوي للنقابة بسوس ماسة، إلى جانب ممثلين عن أقاليم سيدي إفني وطانطان وآسا الزاك. واحتج المشاركون على استمرار تأخر صرف المستحقات وتسوية الملفات الإدارية والمالية، في وضع تعزوه النقابة إلى ما تصفه بمماطلة الجهات المسؤولة.
وتتصدر المطالب التعجيل بصرف منحة الريادة، وتعويضات حراسة الامتحانات الإشهادية والدعم التربوي الممتد، ومستحقات مباريات التوظيف وامتحانات التقني العالي. وتشمل كذلك تعويضات أطر الإدارة التربوية والحراس العامين والنظار، فضلاً عن تسوية الوضعية المالية والاجتماعية لحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية.
وتأتي المسيرة ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي استهلته النقابة بوقفة أمام مقر المديرية الإقليمية يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أعقبتها وقفة ثانية أمام مقر الأكاديمية الجهوية يوم الخميس 15 أكتوبر. وبحسب الجامعة الوطنية للتعليم، لم تُفضِ هاتان المحطتان إلى تسوية فعلية للملفات المطروحة، ما دفعها إلى الدعوة إلى مسيرة فاتح نونبر.
وفي أعقاب منع المسيرة، جددت النقابة تأكيد مواصلة الدفاع عن الحقوق والمستحقات التي تعتبرها مشروعة، محمّلة الجهات المسؤولة تبعات استمرار الوضع. وشددت على أن تسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية تمثلان المدخل الأساسي لاحتواء الاحتقان بالقطاع.
ومن المرتقب أن يتدارس المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم الخطوات الاحتجاجية المقبلة، في ضوء مآل المطالب المرفوعة. وبين انتظار صرف المستحقات واحتمال تصعيد الاحتجاج، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى استجابة الجهات المعنية، وقدرتها على تقديم آجال واضحة للتسوية تتيح تجاوز أسباب هذا التوتر.
