محكمة الإستئناف التجارية بفاس والندوة العلمية التكوينية حول التحكيم والإستثمار وتسوية المنازعات: نظرات متقاطعة للقانون التحكيم والوساطة الإتفاقية 17-95
نظمت مجموعة المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط بشراكة مع محكمة الإستئناف التجارية بفاس وهيأة المحامين والمجلس الجهوي للموثقين بفاس تازة وصفرو يومي الجمعة والسبت 26 و 27 ماي الجاري ندوة علمية وتكوينية حول: التحكيم والإستثمار وتسوية المنازعات نظرات متقاطعة للقانون التحكيم الوساطة الإتفاقية رقم ( 17-95).
وقد سعى المنظمون من خلال هاته الندوة إلى مناقشة عدد من المواضيع القانونية والقضائية وكذا إلى البحث عن الآليات الناجعة للإرتقاء بأعمال ركن مهم من أركان العدالة ألا وهو الوسائل البديلة لحل النزاعات، على ضوء قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية رقم ( 17-95)، وعلى ضوء ماتعرفه منظومة الإستثمار المغربي من مستجدات كميثاق الإستثمار المغربي 22-03 ومحددات ومخرجات النموذج التنموي المغربي الجديد.
وعلاوة على إغناء النقاش حول قوانين التحكيم لاسيما المغربي منها في علاقتها بالإستثمار من حيث التشجيع وضمان الحماية للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، فإن هاته الندوة سعت إلى محاولة فهم أعمق للإشكاليات القانونية والقضائية والتحكيمية في علاقتها بالاستثمار وبكل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات من خلاله مايطرحه القانون المغربي أعلاه من مستجدات في ظل التحولات القانونية والقضائية والإقتصادية والرقمية الجارية وطنيا.
وفي ظل تنامي استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات وااتحولات في مجال نماذج العقود من التقليدية إلى الذكية وماصاحبها من حلول مبتكرة، والجيل الجديد من المنازعات وكذلك التحولات السريعة في العلاقات التجارية والإقتصادية والتبادل الدولي للعقود لأحكام التحكيم ومقرراته.
كل هذا فرض مجموعة من التحديات على مستوى السياسات العامة والمجتمع وعلى مؤسسات الأعمال والفاعلين الإقتصاديين والحكوميين والإداريين والمشرعين والمنتخبين بغاية كسب رهان التنمية ومواكبة تحدياتها
وتدعو هاته التحولات كذلك إلى طرح الكثير من الأسئلة من قبيل ما إذا كان قانون التحكيم المغربي في نسخته الجديدة قد أخذ بعين الإعتبار هذه المعطيات التكنولوجية وتحولاتها السريعة وكذا توسيع مهمة التحكيم ودور المحكم وصفاته إضافة إلى أخذه في الحسبان لكل تصنيفات هاته الطرق من (وساطة سريعة وتحكيم سريع وتحكيم التنبؤي، بما في ذلك إجراءاتها وتقارير الخبراء كوسيلة بديلة جديدة لحل النزاعات) وأن هاته الوسائل اصبحت ذات أولوية باعتبارها المحرك الرئيسي والحاسم لتشجيع وحماية وأمن الإستثمار وضمان أمنه، إلى جانب سلامة الولوج إلى العدالة، لاسيما العدالة التوافقية.
