فاس: الطالب الباحث محمد مليح يحصل على الدكتوراه في الشريعة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع عن أطروحته: " أثر تركيب العقود المالية وتطبيقاته المصرفية"

احتضنت كلية الشريعة صباح يوم الأربعاء 24 ماي 2023 جلسة علمية لمناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة في موضوع: " أثر تركيب العقود المالية وتطبيقاته المصرفية"، تقدم بها الطالب الباحث محمد مليح. وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة: 
الأستاذ عبد الله غازيوي من كلية الشريعة بفاس مشرفا ورئيسا؛ الأستاذ عبد الله معصر من كلية الآداب سايس بفاس عضوا؛ الأستاذ عبد الرحيم الأمين من جامعة محمد الخامس بالرباط عضوا؛ والأستاذ عمر الدريسي من كلية الشريعة بفاس عضوا.

إن هذا البحث، حسب الطالب الباحث، يأتي في سياق تعزيز ما يسمى بالصناعة الفقهية المالية، ويهدف إلى وضع معامل بارزة وخطوات واضحة تعين الباحث في هذا الموضوع على تصور مسائله وتفكيك أجزائه وحصرها للتوصل إلى إدراك حكمه.

وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من خلال إشكاليته المتمثلة في : إلى أي حد يمكن لتركيب العقود المالية أن يؤثر في حكمها الشرعي؟
فإذا كان تركيب العقود يؤثر في حكمها الشرعي فما هي الضوابط التي يجب أن ينضبط بها هذا التركيب حتى لا يخرج عن نطاق المأذون به شرعا؟
ثم إذا كانت المواطأة السابقة وسلطان الإرادة يخول للمتعاقدين أن يحدثا من التعاقدات المواكبة ما لا يوجد منصوصا في كتب الفقه القديمة، فما هي الأدوات العلمية والخطوات المنهجية التي تعين الباحث على دراسة هذا النوع من العقود من حيث تصور مسائله واستنباط أحكامه؟ 

هذه هي أبرز التساؤلات التي حاول الباحث محمد مليح أن يجيب عنها من خلال هذا البحث عبر شقيه:
1( النظري الذي تضمن تقريب الكلمات المفاتيح في الموضوع، وتقسيمات العقود التي لها علاقة بدراسته وكذا الحديث عن أسباب وضوابط وأنواع وأحكام تركيب العقود المالية.
2( التطبيقي الذي يعتبر بمثابة مختبر تستخدم فيه تلك الأدوات التي توسم فيها القدرة على معاجلة ما استحدث من العقود المركبة التي تقبل العلاج والمعاجلة، وما بلغ من العقود مبلغ الميؤوس منه في المعاجلة، حسب الباحث، فإنه يحكم عليه بالعدم وإن وجد، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

وقد اقتصر الطالب الباحث في الشق التطبيقي على أربعة عقود فقط وهي: المرابحة للآمر بالشراء، والإيجار المنتهي بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والتأمين التكافلي، لأن الغرض ليس هو تتبع العقود المركبة وإنما الغرض هو تقديم نماذج للعقود المركبة ومحاولة تنزيل المنهج الذي تمت الإشارة إليه في الشق النظري. هذا وقد ختم البحث بمجموعة من الخلاصات والإستنتاجات لأهم ماتضمنه في شقيه النظري والتطبيقي

وبعد مناقشة مستفيضة، نوه خلالها السادة أعضاء اللجنة العلمية بنقاط قوة أطروحة الطالب الباحث، وأكرموه خلالها بملاحظات قيمة ستعطي بحثه قيمة مضافة بعد الأخذ بها وتضمينها في أطروحته، رفعت الجلسة للمداولة، لتلئم بعدها من جديد وتقرر بإجماع أعضائها منح الطالب الباحث محمد مليح شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع.