المصحة القانونية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس: وظائف حيوية وأدوار طلائعية
في إطار سعيها إلى الرقي بآدائها من خلال اعتماد حكامة جيدة تتأسس على احترام القانون وتكريس مبادئ الشفافية والمساواة سواء بين مكوناتها، أو في علاقتها بالمحيط الخارجي، ورغبة منها في فرض وجودها في سياق تنافسي وطني ودولي، حرصت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، منذ تولي الدكتور حسن السهبي رئاستها، على خلق بنيات إدارية ومالية وبيداغوجية، تعد المصحة القانونية من بين أبرز هياكلها الإدارية، بالنظر لطبيعة المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في تقديم الدعم والمشورة القانونية المجانية لكل مكونات الجامعة ، بل ولكل الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وكذا الأفراد والجماعات.
وفي هذا الشأن أكد الدكتور حسن السهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل لموقع universitatv الإلكتروني بأن الغرض من هاته المنصة يهدف إلى: " تقليص الهوة بين الجامعة ومحيطها الخارجي من جهة ، وتسهيل الولوج إلى القانون وخلق علاقات عامة قانونية من جهة أخرى."
فالمصحة القانونية، يضيف الدكتور حسن السهبي، "أنجزت مجموعة من الوظائف الحيوية طيلة وجودها، حيث نسجل مساهمتها في تقليص عدد المنازعات الإدارية التي تكون الجامعة طرفا فيها، سواء في مرحلة التظلمات الإدارية، أو في مرحلة المنازعات القضائية."
فاستنادا إلى رئيس جامعة مولاي إسماعيل، فقد "أبدت المصحة القانونية رأيها في المنازعات القانونية سواء في مرحلة التظلم الإداري، أو في مرحلة الطعن القضائي، وذلك في مجال الصفقات العمومية، ومباريات التوظيف والأخطاء المهنية وكذا أحوال التنافي في العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى مجموعة من الدفوعات التي تتعلق بطلبات إيقاف قرارات إدارية."
وفي سياق آخر، وحرصا من جامعة مولاي إسماعيل على تسهيل عملية الولوج إلى القانون في شتى الحقوق القانونية، سواء تعلق الأمر بمجال التدبير الترابي، أو مجال مدونة الأسرة، وكذا في المادة الجنائية والعقارية والشغل وغير ذلك، قامت المصحة القانونية باستقبال العديد من الأفراد والهيئات العامة والخاصة بهدف تقديم الإستشارات القانونية اللازمة.
إن المتتبع لشؤون جامعة مولاي إسماعيل بمكناس يلمس مدى تشعب تدخلات المصحة القانونية، فمنها ما هو مرتبط بتقديم الاستشارات لحل المنازعات القانونية، ومنها ما هو مرتبط بالمقاربة التشاركية التي تنهجها رئاسة جامعة مولاي إسماعيل لعقلنة صناعة القرار داخل الجامعة، عن طريق ترسيخ قيم الحكامة الجامعية التي تتأسس على الحوار والتشاور واحترام قواعد الشرعية القانونية ، وذلك في تناغم تام مع نظام الجودة واستمرارية المرفق العمومي.
