التعليم في المغرب إلى أين؟ التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب تختار المواجهة وتواصل التصعيد
منذ دعوة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في خطابه الشهير أسرة التعليم إلى إعمال النية في الحكومة والثقة في مخرجات الحوارات التي ستعقدها اللجنة الوزارية المقترحة للتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل إنهاء الإحتقان في صفوف الأساتذة والأستاذات الذين انتفضوا ضد مرسوم النظام الأساسي الخاص بهم، انقسم الشارع المغربي إلى فئتين:
الفئة الأولى دعت اسرة التعليم إلى التفاعل الإيجابي مع دعوة رئيس الحكومة الذي نزل بكل ثقله في الملف، فجمد المرسوم ووعد بإنصافهم ملتمسا منهم في نفس الوقت الرجوع إلى الأقسام ومنح الاطراف المتحاورة مهلة من الوقت تنتهي في منتصف شهر يناير 2024.
وفئة ثانية تعاملت بنوع من الشك والريبة مع خطاب رئيس الحكومة واعتبرته مجرد مناورة الغرض منها إرجاع الاساتذة إلى الاقسام بخفي حنين، فتمسكت بالبقاء في الشارع وطالبت بإشراكها في الحوار من أجل الترافع عن ملفها المطلبي.
توالت اللقاءات وخرج البلاغ تلو الآخر وانتظر الجميع أن يكون أسبوع العطلة البينية الاولى مفتاح الفرج الذي سيفك الطلاسم وينهي الإحتقان ويعيد الأساتذة إلى أقسامهم وتلامذتهم محققين مطالبهم.
لكن، طال الحوار وتمطط. فتمت المصادقة على قانون المالية في غياب الإعلان عن نتائج الحوار وكلفته المادية، مما سرب الشك إلى النفوس بكون جولات الحوار، حسب الأساتذة، مجرد "مسرحية" غرضها الإلتفاف على مطالب تصفها أسرة التعليم بالمشروعة.
وفي هذا الصدد، خرجت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب ببيان شديد اللهجة من صفحتين ، قصفت من خلاله الحكومة والوزارة الوصية واعتبرتها تفتقد إلى الإرادة الحقيقية للتجاوب مع جميع مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم.
فلم تفوت هاته التنسيقية الفرصة للتأكيد على ضرورة السحب الفوري والنهائي للنظام الأساسي مع ضرورة إزالة كل معالم الهشاشة في قطاع التعليم
كما حرصت في ذات الوقت على تجديد رفضها القاطع لأي حوار يعتمد الإنتقائية والتفرقة بدل الحل الشامل والمنهي لسنوات طويلة من التهميش والإقصاء.
وبخصوص الدعم التربوي رفضت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب استباحة فضاء المؤسسات التعليمية من قبل غرباء وما اعتبرته كيانات غير مؤهلة لا قانونيا ولاتربويا ولا معرفيا من أجل تدريس او دعم مختلف الأنشطة التربوية.
وعلاقة بالأشكال النضالية للأسبوع المقبل فقد سطرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب برنامجا نضاليا يبتدئ يومي الإثنين والثلاثاء بالتوقف عن العمل ساعتين في الصباح ومثلهما في المساء ودعت إلى إضراب وطني عن العمل لمدة أربعة أيام من الأربعاء 13 إلى يوم السبت 16 دجنبر الجاري مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية امام الأكاديميات أو المديريات الإقليمية يوم الخميس 14 دجنبر مع ترك الصلاحية للمجالس الإقليمية و التنسيقيات الجهوية لتدبير هاته الأشكال النضالية.
فهل ستلتقط الحكومة الإشارات التصعيدية القوية لكل من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وللتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب؟ أم ياترى ستصم الآذان كما يقول الأساتذة لتكتفي بشعار كم حاجة قضيناها بتركها؟
