كلية الحقوق بظهر المهراز بفاس تختتم سنة 2022 بتنظيم ندوة وطنية وازنة حول الحصيلة والآفاق للحوار الإجتماعي بالمغرب
هشام التواتي
نظم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بمشاركة المنتدى المغربي للتنمية الإجتماعية، يوم السبت 31 دجنبر بمركز الدكتوراه، ندوة وطنية حول موضوع: " الحوار الإجتماعي بالمغرب: الحصيلة والآفاق.
وقد ترأس الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية الحقوق بظهر المهراز بفاس، الجلسة الإفتتاحية حيث جدد التأكيد على أهمية هاته الندوة باعتبارها فرصة متميزة مع نهاية سنة 2022 في أفق مطلع 2023 لمناقشة حصيلة الحوار الإجتماعي وحصيلة تدخلات مختلف الفاعلين واستشراف الآفاق الممكنة على المستوى الوطني في سياق مايسمى بالجيل الجديد من من منظومات الحوار الإجتماعي.
بعد ذلك تناول الكلمة كل من الدكتور سعيد الصديقي مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس والسيد ممثل المنتدى المغربي للتنمية الإجتماعية.
إثر ذلك التأمت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور رشيد المرزكيوي، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس
وأعطيت الكلمة، بعد التقديم، للدكتور أحمد حوكا، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس، الذي تناول موضوع : " المشكلات الإجتماعية لما بعد السياسة: الرأسمالية الجديدة ومصير العادلة والمساواة.
تلاه بعد ذلك الأستاذ عبد الرحيم الرماح: ناشط اجتماعي وبرلماني سابق، والذي فصل في:" دور الحوار الإجتماعي في تطوير الأوضاع المهنية والإجتماعية والإقتصادية بالمغرب.
ليعقبه بعد ذلك الدكتور فاروق البضموسي، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس، الذي تطرق لدور مفتش الشغل في النهوض بالحوار الإجتماعي.
وتناول الكلمة بعده الدكتور رشيد عدنان، أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس وأستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بتازة الذي ناقش موضوع الحماية الإجتماعية وتأثيراتها على العلاقة بين المشغل والأجير".
بعد اختتام أشغال الجلسة الأولى، انطلقت الجلسة الثانية برئاسة الاستاذة صليحة بوعكاكة، أستاذة باحثة بكلية الحقوق بفاس، وتناول الكلمة بداية الدكتور أمين السعيد، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس، الذي ناقش موضوع الدولة الإجتماعية: المرجعيات، الأهداف والتحديات".
ليحدثنا بعده الأستاذ عبد الرحيم الصقلي الحسيني، مفتش الشغل بفاس عن الحوار كآلية للمفاوضة الجماعية وحل نزاعات الشغل". ليعقبه الدكتور رشيد الأمين، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس الذي فصل في مقومات الحوار الإجتماعي في ضوء وثائق منظمة العمل الدولية.
وفي الختام تناول الكلمة الدكتور عزيز السعيدي، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق بفاس، الذي ناقش باللغة الفرنسية :
(Quelques réflexions sur les enjeus économiques, sociaux, politiques et juridiques du dialogue social au Maroc.
وقد أدلى بعض أعضاء مختبر الدراسات السياسيةوالقانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس بتصريحات لمنصة www.universitatv.com
تصريح الدكتور محمد العيساوي، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس
وكلمة الدكتور فؤاد علوان، أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس
وفيما يلي بعض صور الملتقطة للمشاركين والحاضرين في هاته الندوة